المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسقط دعوى ضد المحكمة الدستورية بسبب قانون الإجهاض

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدعوى التي رفعها حوالي عشرين نائبًا سابقًا في الحزب الشعبي ضد المحكمة الدستورية لتأخيرها "بشكل غير مبرر" للحكم في قانون الإجهاض ، الذي طعن فيه النواب منذ أكثر من اثني عشر عامًا.

محكمة ستراسبورغ لم تدخل جوهر المسألة. وفي رد موجز ، أبلغت المدعين بأن المحكمة وجدت “أن الحق المزعوم انتهاكه يقع خارج نطاق الحقوق والحريات التي تضمنها” الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. لهذا السبب ، قضت بإعلان “عدم قبول الاستئناف” ووضع حد للإجراءات حيث لا يمكن استئناف هذا القرار ، و قد أعلن المدعون في يونيو 2021 أنهم يقدمون هذه الشكوى بسبب “التأخير غير المبرر” للمحكمة الدستورية في الفصل في استئناف النيابة العامة في عام 2010 ، الذي كانوا طرفًا فيه في ذلك الوقت ، ضد قانون الإجهاض. وأعربوا في ذلك الوقت عن أسفهم لأنه على الرغم من أن محكمة الضمانا ت قد أعلنت أن الاستئناف “أولوية” ، فقد “تأخر” لسنوات و “بدون سبب مبرر” ، كما ذكروا في البيان الصحفي الذي أعلنوا فيه هذا الإجراء.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.