مغرب 2023… توقعات البنك الدولي

توقع البنك الدولي أن يصل النمو الاقتصادي في المغرب في العام الحالي إلى 3,1 في المائة، مقابل 1,2 في المائة في العام الماضي، مشيرا إلى أن تشديد السياسة النقدية سيكون له تأثير ضئيل على النمو.

واعتبر خافيير دياز كاسو، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي بالمغرب، في ندوة نظمت عن بعد اليوم الثلاثاء الرابع عشر من فبراير، أن هذا النمو يجد تفسير في تطور الناتج الفلاحي الداخلي بنسبة 9 في المائة، بعد تراجع بنسبة 15 في المائة في العام الماضي.
غير أن البنك يترقب انكماش نمو القطاعات غير الفلاحية، الذي سيصل إلى 2,5 في المائة في العام الحالي، بعدما بلغ 3,2 في المائة في العام الماضي.
ويعزى ذلك إلى تأثيرات الاقتصاد العالمي، وخاصة الأوروبي، الذي يعتبر الوجهة الرئيسية للصادرات المغربية، حيث أن ركود الاقتصاد الأوروبي سينعكس على الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي المغربي.
ويشير البنك الدولي إلى أن تراجع نمو القطاعات غير الفلاحي، يرد كذلك إلى التضخم، رغم ترقب انخفاضه إلى 4,4 في المائة في العام الحالي، بعدما بلغ 6,6 في المائة العام الماضي، حيث سيظل التضخم مرتفعا مقارنة بمراجعة الأجور وسيستمر في التأثير على القدرة الشرائية للأسر ومستوى الاستهلاك.
ويترقب البنك الدولي تراجع عجز الميزانية إلى 4,6 في المائة، بعدما قفز إلى 5,1 في المائة في العام الماضي، فيما ينتظر أن تستقر مديونية الخزينة في حدود 69 في المائة، مقابل 69,2 في المائة في عام 2022.
ويتصور البنك الدولي أن ارتفاع معدل الفائدة الرئيسية سيكون له تأثير ضئيل على النمو الاقصادي، مشيرا إلى أن زيادة ذلك المعدل ب100 نقطة، سيفضي في حالة المغرب إلى خفض النمو بنسبة 0,1 في المائة.
ويذهب البنك إلى ضعف تأثير رفع معدل الفائدة الرئيسية على النمو له علاقة بمستوى استبناك المغاربة غير المرتفع، مقارنة باقتصاديات صاعدة، زيادة على كون أغلب القروض مبرمة بمعدلات فائدة ثابتة.