خبير اقتصادي يربط تعويم سعر صرف الدرهم بضغوطات مؤسسات مالية دولية

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه منذ الشروع في إصلاح نظام سعر الصرف شهر يناير 2018 ظلت النتائج إيجابية بالنظر إلى الأهداف التي حددتها السلطات العمومية، رغم السياق الدولي الحالي الذي تطبعه أجواء من عدم اليقين والمخاطر التي مازالت تخيم على النشاط الاقتصادي، وخصوصا جراء تداعيات كوفيد 19 واستمرار التوترات الجيوسياسية.

وحول حصيلة هذا الإصلاح قالت الوزيرة إن “سوق الصرف الأجنبي ظل في حالة اكتفاء ذاتي وتوازن في عمليات الفاعلين الاقتصاديين بالعملات الأجنبية، دون الحاجة إلى اللجوء إلى البنك المركزي، كما ظل سعر صرف الدرهم في سوق ما بين البنوك شبه مستقر ضمن نطاق التقلبات”.

وأوضحت العلوي ضمن جواب عن سؤال برلماني توصلت به هسبريس أن “الاحتياطات الأجنبية لبنك المغرب لم تتعرض لأي ضغوط، إذ بقيت في مستويات مناسبة، تمكن من تغطية حوالي 5,5 أشهر من واردات السلع والخدمات، حيث سجل صافي الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب ارتفاعا بحوالي 7 مليارات درهم حتى متم دجنبر 2022 مقارنة مع متم دجنبر 2021”.