رفع القضاء الإسباني إجراءات الحراسة عن الشرطي المغربي الذي عبر إلى مدينة سبتة يوم 20 مايو الماضي طالباً اللجوء، مما يتيح له التنقل بحرية في كامل التراب الوطني الإسباني.
وكان الشرطي، الذي كان يعمل في مدينة طنجة بالمغرب، محصوراً سابقاً في مرافق الحدود بسبتة بناءً على قرار قضائي صادر عن المحكمة الوطنية الإسبانية. غير أن المحكمة قررت إلغاء هذا القرار مؤقتاً، في انتظار دراسة طلبه للجوء، مما يمنع ترحيله إلى المغرب في هذه المرحلة.

ووفقاً لتصريحات الشرطي للصحافة الإسبانية، فإنه يواجه مخاطر حقيقية حال عودته إلى بلده. كما أكد أنه يسعى فقط للحصول على الحماية والكرامة والعدالة.
هذا ويواصل القضاء الإسباني دراسة ملفه، في وقت أشارت فيه تقارير إلى مصداقية روايته، رغم تحفظ وزارة الداخلية حول ذلك. وبينما لم تصدر بعد قراراً نهائياً بمنحه الحماية، فإن رفع الحراسة عنه يعد خطوة إيجابية في قضيته.
السلطات الإسبانية أكدت أن فرق الأمن تعمل على ضمان سلامته في الوقت الذي ينتظر فيه الشرطي قرار المحكمة النهائي بشأن طلبه.
