الحزب الشعبي يدرس سحب الثقة من سانشيز وسط تصاعد الأزمة السياسية

يتداول الحزب الشعبي (PP) حاليًا فكرة سحب الثقة من رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، في إطار مساعيه لإطلاق معالجة برلمانية للأزمة السياسية التي تعمّقت عقب قضايا الفساد التي طالت شخصيات مقربة من الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE). وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع اتصالات يجريها الحزب مع عدد من القوى السياسية الأخرى لاستطلاع إمكانية تشكيل جبهة معارضة قوية.

ما الذي يحدث؟

1. الاحتجاز الأخير لسانتوس سيردان

أثار سجن أمين التنظيم السابق في الحزب الاشتراكي، سانتوس سيردان، ضجة سياسية كبيرة، دفعت الحزب الشعبي لتسريع وتيرة تحركاته البرلمانية نحو تفعيل آليات رقابية قد تشمل سحب الثقة من الحكومة.

2. استطلاع الدعم من الأحزاب الأخرى

كلف الحزب المتحدث باسمه، ميغيل تيّادو، بإجراء اتصالات مع أحزاب مثل Junts، PNV، BNG، ERC، Sumar وحتى Vox، لاختبار فرص تحقيق الأغلبية اللازمة بموجب المادة 113 من الدستور الإسباني. إلا أن أغلب هذه الأحزاب عبّرت عن رفضها للفكرة، فيما اشترط حزب Junts التفاوض خارج الأراضي الإسبانية.

3. موقف القيادة المركزية للحزب الشعبي

رغم التصريحات القوية، تؤكد شخصيات من قيادة الحزب، مثل بوجا سيمبر، أن الحزب لا يعتزم في الوقت الراهن تقديم مقترح رسمي لسحب الثقة. ويرى البعض داخل الحزب أن أي تحرك غير مدروس قد يصب في مصلحة سانشيز عبر إظهار ضعف خصومه السياسيين.

الوضع الراهن

حتى اللحظة، لا يوجد أي مقترح رسمي لمذكرة سحب الثقة. في المقابل، يعمل الحزب الشعبي على ممارسة ضغوط سياسية وإعلامية على شركاء الحكومة، في محاولة لحشد تأييد غير مباشر يمكن أن يفتح المجال أمام خطوات أقوى في المستقبل. ويُعد حزب Junts الطرف الوحيد الذي أبدى بعض الانفتاح، رغم أن شروطه تعرقل أي تحرك عملي.

خلاصة المشهد

الحزب الشعبي لا يتجه حاليًا لسحب الثقة رسميًا، لكنه يُجري تحركات لقياس مدى الدعم السياسي المحتمل، ويحتفظ بخيار المبادرة الدستورية كأداة مستقبلية، في حال توفرت الظروف الملائمة.