عبّر عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إطار عملية مرحبا 2025 عن استيائهم الشديد من “المضايقات والإجراءات المعقدة” التي يواجهونها عند ولوجهم إلى التراب الوطني عبر معبر باب سبتة، معتبرين أن التعامل معهم من طرف الجمارك المغربية يتسم أحيانًا بـ”التمييز والتشكيك”، على حد تعبيرهم.
وأفاد عدد من المرتفقين، في تصريحات متفرقة، أن المعبر الحدودي يشكل بالنسبة إليهم “كابوسًا سنويًا” مع بداية موسم العبور، بسبب ما وصفوه بـ”الإجراءات غير المبررة، والأسئلة المستفزة، والتأخير في المعالجة”، والتفتيش اليدوي عوض السكانير ؛ في مقابل ما قالوا إنه “مرونة وسلاسة” في التعامل من طرف الأمن والجمارك الإسبانية في الاتجاه المعاكس.

وقال أحد أفراد الجالية المغربية: “نحن لا نطلب معاملة تفضيلية، بل نطالب فقط باحترام كرامتنا كمواطنين مغاربة اختاروا العودة إلى وطنهم لقضاء عطلتهم الصيفية والمساهمة في إنعاش الاقتصاد المحلي”.
في المقابل، تؤكد مصادر من إدارة الجمارك أن الإجراءات المعتمدة في المعبر تندرج ضمن “ضوابط قانونية وتشريعية تهدف إلى حماية الأمن الاقتصادي للبلاد”، مشددة على أن مصالحها “تبذل مجهودات لتيسير عملية العبور، مع الالتزام التام بالقوانين الجاري بها العمل”.
وتعيد هذه الانتقادات المتكررة الجدل حول ظروف استقبال الجالية المغربية بالخارج، خاصة خلال فترات الذروة، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في منظومة التفاعل مع أفرادها، بما يعكس روح الانتماء والثقة المتبادلة.
