شهدت مدينة توريخون دي أردوز ضواحي مدريد وقفة احتجاجية حاشدة أمام محطة القطار، نظّمها نشطاء مغاربة وإسبان، تنديدًا بمقتل الشاب المغربي عبد الرحيم، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة اختناقا على يد عنصرين من الشرطة المحلية، أحدهما متقاعد والآخر خارج الخدمة، في حادث أثار موجة من السخط وأعاد النقاش حول عنف الشرطة والعنصرية الممنهجة ضد المهاجرين.

مقاطع مصورة تم تداولها على نطاق واسع تناقض الرواية الرسمية، وتُظهر استعمال ما يُعرف بـ”قبضة الأسد”، وهي تقنية خنق محظورة دوليا، رغم توسلات الجيران بترك الضحية يتنفس.
كما أفادت شهادات بأن المعتدين كانا في حالة سكر، ما يطرح أسئلة خطيرة حول الإفلات من العقاب وثقافة العنف داخل بعض أجهزة الأمن.

الاحتجاج لم يكن مجرد رد فعل آنٍ، بل دعوة واضحة إلى مراجعة بنيوية لممارسات الدولة، التي وُصفت بأنها تُجرّم الهشاشة وتغض الطرف عن الانتهاكات ضد الأجساد المهاجرة.

الحضور ومن ضمنهم حقوقيون ومحامون، اعتبروا أن ما جرى ليس حادثا معزولا، بل نتيجة لسياسات تغذي التمييز وتُرسخ الإفلات من العقاب.
المحتجون طالبوا بفتح تحقيق نزيه، وبإصلاحات هيكلية تشمل تطهير الجهاز الأمني والتكوين الإجباري في حقوق الإنسان، مؤكدين أن “الكرامة ليست موضوع تفاوض، والعدالة ليست انتقائية”، وفيما كانت الشموع تُضاء واللافتات تُرفع، بقي السؤال معلقًا في الهواء: كم من عبد الرحيم يجب أن يُقتل قبل أن تتحرك الدولة؟
