” موافقة الحكومة الإسبانية على قانون الهجرة الجديد”

أعلنت وزيرة الهجرة والضمان الإجتماعي السيدة إلما سايث اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر لوسائل الإعلام، عن موافقة حكومتها على تسوية وضعية المهاجرين الغير الشرعيين داخل التراب الإسباني، وذلك بالمصادقة على القانون الجديد للهجرة، بهدف تطبيق القانون كما جاء على لسان الوزيرة قائلة:
” الهدف من هذا القانون هو مكافحة المافيا والإحتيال، وكذلك مكافحة انتهاك الحقوق”
وتشمل هذه الأهداف تنظيم وتسوية نماذج جديدة والتي تتعلق بقانون الروابط.
– الرابط الإجتماعي
– الرابط الإجتماعي- المهني
– الرابط الإجتماعي- التكويني
– الرابط الأسري
– رابط الفرصة الجديدة
أما من حيث تنفيذ هذا القانون التنظيمي الجديد، صرحت الوزيرة أنه سيدخل حيز التنفيذ في 17 ماي 2025.

وسيتم بذلك تسوية وضعية 300.000 مهاجر سنويا وذلك لمدة 3 سنوات ( أي ما يناهز 900.000 مهاجر)
أما بالنسبة للتسوية الجماعية، فقد ردت الوزيرة بأنه لا يدخل في نطاق واختصاص وزارتها، وأن هناك اشتغال جدي على هذا القانون من طرف الوزارة المختصة.