اعتمدت وزارة الداخلية الإسبانية طريقة استثنائية لإخطار عدد من طالبي اللجوء، عبر النشر في الجريدة الرسمية للدولة، بعد تعذر الوصول إليهم من خلال الوسائل المعتادة، وذلك في إطار استكمال إجراءات دراسة ملفات الحماية الدولية.
وأكدت المديرية العامة للحماية الدولية وقضايا انعدام الجنسية أن هذا الإجراء جاء بعد استنفاد جميع محاولات التبليغ في العناوين المصرح بها دون جدوى، ليكتسب الإعلان صبغة قانونية ويتيح للمعنيين متابعة وضعية ملفاتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين المعمول بها.

ويشمل الإعلان طلب تقديم وثائق إضافية أو مبررات تكميلية ضرورية لاستكمال دراسة الطلبات، إلى جانب دعوات لإجراء مقابلات رسمية لم يكن بالإمكان تبليغها بطرق التواصل التقليدية. وحددت السلطات مهلة 30 يوماً من تاريخ النشر لتقديم المستندات المطلوبة، مع التنبيه إلى أن التقاعس عن ذلك سيؤدي إلى حفظ الملفات وإغلاقها نهائياً.
ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود الإدارة الإسبانية لتسريع البت في الطلبات العالقة وضمان احترام المساطر القانونية المنظمة للحماية الدولية.
