القضاء الإسباني يطوي ملف تسليم مغربي بسبب “ازدواجية المحاكمة”

حسمت المحكمة الوطنية الإسبانية قرارها برفض تسليم مواطن مغربي إلى السلطات القضائية بالمغرب، على خلفية تورطه المفترض في قضية مرتبطة بشبكة للهجرة غير النظامية، بعدما سبق أن خضع للمحاكمة في إسبانيا بشأن نفس الأفعال.

واستندت المحكمة في قرارها إلى مبدأ قانوني يمنع متابعة الشخص مرتين عن الوقائع ذاتها، وهو مبدأ منصوص عليه ضمن اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين.

وجاء في قرار الغرفة الجنائية، الصادر بتاريخ 24 فبراير 2026، أن هناك عائقا قانونيا يحول دون الاستجابة لطلب التسليم، بالنظر إلى أن المحكمة الإقليمية في لاس بالماس كانت قد أدانت المعني بالأمر سنة 2022، بتهم تتعلق بتنظيم عمليات الهجرة غير النظامية والتسبب في وفيات غير متعمدة.

وتعود تفاصيل القضية إلى رحلة بحرية انطلقت في أكتوبر 2020 من سواحل الداخلة في اتجاه جزر الكناري، انتهت بمأساة إنسانية، بعدما ظل القارب عالقا في عرض البحر لمدة أسبوعين بسبب أعطاب تقنية ونفاد المؤن، ما أدى إلى وفاة 16 مهاجرا من أصل 26 كانوا على متنه.

وأكدت المحكمة أن الأفعال موضوع طلب التسليم سبق البت فيها قضائيا داخل التراب الإسباني، وهو ما يجعل الطلب غير مؤسس من الناحية القانونية.