نهاية جدل دام سنوات.. الحكومة تعلن إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى توقيت غرينيتش ابتداءً من نهاية الصيف…

في قرار طال انتظاره من طرف شريحة واسعة من المغاربة، أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، إلغاء العمل بالساعة الإضافية (GMT+1) والعودة إلى الساعة القانونية للمملكة المعتمدة على توقيت غرينيتش، وذلك ابتداءً من نهاية فصل الصيف الجاري، في خطوة من شأنها أن تضع حداً لواحد من أكثر الملفات التي أثارت نقاشاً مجتمعياً واسعاً خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أخنوش أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات التي جرت داخل مكونات الأغلبية الحكومية، حيث تم التطرق إلى مختلف الملاحظات والانشغالات التي عبّر عنها المواطنون بشأن استمرار العمل بالساعة الإضافية، مؤكداً أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار المطالب المتكررة الداعية إلى العودة للتوقيت القانوني للمملكة.

وأكد رئيس الحكومة أن السلطة التنفيذية حرصت على الإنصات لمختلف الآراء والتفاعل مع انتظارات المواطنين، معتبراً أن من صميم مسؤوليتها الاستجابة للقضايا التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمغاربة، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار إنهاء العمل بالساعة الإضافية بشكل نهائي.

ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الجدل الذي رافق اعتماد التوقيت الإضافي بشكل شبه دائم، حيث عبّرت العديد من الفعاليات المدنية والتربوية والأسر المغربية عن تحفظاتها بشأن انعكاساته على التلاميذ والموظفين وظروف التنقل والعمل، فضلاً عن تأثيره على النظام اليومي للمواطنين، خاصة خلال فصل الشتاء. كما شهدت السنوات الماضية مطالب متزايدة بإعادة النظر في هذا النظام الزمني الذي ظل محل نقاش داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.

وأشار أخنوش إلى أن القرار لم يكن وليد اللحظة، بل جاء عقب تقييم مختلف الآثار المرتبطة بالعمل بالتوقيت الحالي، ودراسة الملاحظات والشكاوى التي تم التعبير عنها من قبل المواطنين والهيئات المختلفة، قبل أن يتم الحسم فيه داخل الأغلبية الحكومية.

ومن المرتقب أن تدخل العودة إلى توقيت غرينيتش حيز التنفيذ مع نهاية فصل الصيف، وفق الترتيبات والإجراءات التنظيمية التي ستعلن عنها الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة، لتنتهي بذلك مرحلة امتدت لسنوات من العمل بالساعة الإضافية، وسط ترقب واسع لمدى انعكاس هذا القرار على الحياة اليومية للمغاربة.

ويُعد هذا القرار من أبرز القرارات الحكومية ذات الطابع الاجتماعي خلال سنة 2026، بالنظر إلى حجم الجدل الذي أثاره ملف الساعة الإضافية منذ اعتماده، وما رافقه من مطالب شعبية متواصلة بالعودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة.