تتجه الأحداث التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي إلى واجهة النقاش داخل البرلمان الأوروبي، في ظل تساؤلات متزايدة حول ظروف موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة، والتحذيرات الأمنية التي سبقت وقوعها، إضافة إلى دور مختلف الأطراف في تطورات الأزمة.
وتأتي مناقشة الملف في وقت ظهرت فيه معطيات ووثائق أمنية تشير إلى أن السلطات الإسبانية كانت قد رصدت، قبل اندلاع الأحداث، دعوات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحث على التوجه بشكل جماعي نحو سبتة، مع تداول معلومات حول مواعيد التحرك وطرق الوصول.
وتزامنت هذه الدعوات مع احتفالات عيد العرش في المغرب، وهو ما جعل توقيت التحرك محط اهتمام لدى الأجهزة الأمنية والجهات التي تتابع ملف الهجرة، خصوصاً مع الانتشار السريع للمعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وخلال الساعات التي سبقت موجة العبور، انتشرت منشورات ومقاطع فيديو شجعت على الوصول إلى سبتة، فيما ساهمت صور أشخاص تمكنوا من الوصول إلى المدينة في تعزيز موجة التقليد، إلى جانب معلومات متداولة حول سهولة العبور وإمكانية البقاء داخل المدينة.
وأمام هذا التطور، برزت تساؤلات حول مدى قدرة السلطات على احتواء التحرك منذ بدايته، وحول طبيعة الدور الذي لعبته شبكات التواصل الاجتماعي والمهربون والجهات التي قد تكون استفادت من حالة الارتباك.
كما طُرحت تساؤلات بشأن تعامل السلطات المغربية مع الوضع خلال الساعات الأولى، وما إذا كانت الاستجابة الأمنية قد تأخرت أو واجهت صعوبات في احتواء أعداد كبيرة من الأشخاص الذين تحركوا في وقت واحد ومن نقاط متعددة.
غير أن وجود قصور أو صعوبات ميدانية لا يشكل، في حد ذاته، دليلاً على وجود قرار سياسي بتنظيم موجة العبور أو توجيهها، وهو ما يجعل تحديد المسؤوليات بحاجة إلى أدلة ومعطيات دقيقة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية التمييز بين التعبئة التي تمت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ودور شبكات التهريب، وطريقة تعامل السلطات المغربية والإسبانية مع الأحداث، وبين فرضية وجود توجيه رسمي من أي جهة.
وقد كشفت المعطيات المتوفرة أن التحذيرات الأمنية سبقت الأحداث، غير أن حجم التدفق الذي وقع لاحقاً فاق التوقعات، ما وضع السلطات أمام ضغط كبير خلال فترة زمنية قصيرة.
وشهدت سبتة خلال تلك الفترة وصول أعداد كبيرة من الأشخاص، في مشاهد خلفت تداعيات إنسانية وأمنية، وسط عمليات تدخل وإعادة عدد كبير من الوافدين إلى المغرب، بينما بقيت أوضاع فئات أخرى، من بينها القاصرون غير المصحوبين، موضع متابعة من السلطات.
ومع انتقال الملف إلى البرلمان الأوروبي، يتجه النقاش نحو مجموعة من الأسئلة المرتبطة بتدبير الحدود والهجرة غير النظامية، من بينها مدى فعالية أنظمة الإنذار المبكر، ودور المنصات الرقمية في تنظيم التحركات الجماعية، وكيفية مواجهة شبكات التهريب والاستغلال.
كما يطرح النقاش سؤالاً أكثر حساسية يتعلق بما إذا كانت موجة العبور نتيجة تعبئة رقمية وشبكات تهريب واستغلال لثغرات ميدانية، أم أن هناك معطيات إضافية يمكن أن تثبت وجود تدخل أو توجيه رسمي.
وحتى الآن، لا تبدو الصورة مكتملة بما يسمح بإسناد المسؤولية السياسية بشكل نهائي إلى طرف واحد، وهو ما يجعل التحقيق في التسلسل الزمني للأحداث وتحديد مصادر الدعوات وآليات تنظيمها أمراً أساسياً لفهم ما جرى.
وتعيد أزمة سبتة بذلك ملف الهجرة إلى واجهة النقاش الأوروبي، في ظل حاجة متزايدة إلى تعزيز التنسيق بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، وتطوير آليات الإنذار المبكر، ومواجهة شبكات التهريب، مع ضمان التعامل مع المهاجرين وفق القواعد القانونية والاعتبارات الإنسانية.
