مغاربة العالم.. لماذا يُسمح للإسبان بالتصويت من القنصليات ويُحرم المغاربة من الحق نفسه؟
م.ب
بقلم: يعقوب جوهري اليونسي
في الوقت الذي أستعد فيه لممارسة حقي الدستوري في التصويت عبر البريد في الانتخابات التشريعية الإسبانية المقررة يوم الأحد 29 نونبر 2026، وذلك بسبب تواجدي خارج التراب الإسباني يوم الاقتراع، وجدتني أتوقف عند مفارقة تستحق الكثير من التأمل والنقاش.
فأنا، كمواطن مقيم بإسبانيا، لا أفقد حقي في التصويت لمجرد أنني لن أكون حاضراً فوق التراب الإسباني يوم الانتخابات، إذ يتيح لي القانون الإسباني ممارسة هذا الحق عن طريق البريد، وفق الإجراءات والضوابط القانونية المعمول بها.
والأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ فالإسبان المقيمون بالمغرب، شأنهم شأن الإسبان المقيمين في مختلف دول العالم، بإمكانهم المشاركة في الانتخابات الإسبانية من بلدان إقامتهم، سواء عبر التصويت البريدي أو إيداع أصواتهم في صناديق اقتراع مخصصة داخل السفارات والقنصليات الإسبانية، وفق شروط التسجيل الانتخابي.
وهنا يبرز السؤال الذي يصعب تجاهله: إذا كانت إسبانيا، وغيرها من الديمقراطيات، قادرة على توفير آليات قانونية وتنظيمية تضمن لمواطنيها ممارسة حقهم الانتخابي من خارج حدودها، فلماذا لا يستطيع المواطن المغربي المقيم بالخارج ممارسة الحق نفسه من خلال القنصليات والسفارات المغربية؟
- مفارقة بين الاعتراف الدستوري والممارسة الفعلية
لقد نص دستور المملكة المغربية لسنة 2011، في فصله السابع عشر، بشكل واضح على تمتع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، كما أقر إمكانية تقديم ترشيحاتهم على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية.
لكن الإشكال الحقيقي يكمن في كيفية تفعيل هذا المقتضى الدستوري على أرض الواقع.
فالمغاربة المقيمون بالخارج لا يمارسون حقهم الانتخابي في الاستحقاقات التشريعية بالطريقة المباشرة نفسها التي يتمتع بها المواطنون المقيمون داخل المغرب، إذ يظل التصويت بالوكالة هو الآلية المعتمدة لتمكين المسجلين في اللوائح الانتخابية من المشاركة من الخارج.
وهذا يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى كفاية هذه الآلية، ومدى قدرتها على ضمان مشاركة واسعة وفعالة لملايين المغاربة الذين يعيشون خارج أرض الوطن.
- التجربة الانتخابية الأخيرة.. دروس لا ينبغي تجاهلها
لقد أظهرت الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بالمغرب، وما رافقها من وقائع وجدالات وشبهات خروقات انتخابية، أن تطوير المنظومة الانتخابية لم يعد مجرد مطلب تنظيمي، بل أصبح ضرورة لتعزيز الثقة في العملية الديمقراطية.
ولعل ما أثير بشأن قضية الخروقات الانتخابية بمدينة طنجة، وما أعقبها من تحقيقات قضائية شملت عمدة المدينة وعدداً من الأشخاص، يعيد طرح سؤال نزاهة العملية الانتخابية، وضرورة توفير ضمانات أكبر للشفافية وتكافؤ الفرص واحترام إرادة الناخبين.
ولا يعني ذلك التشكيك في مجمل العملية الانتخابية، أو استباق نتائج التحقيقات القضائية، وإنما التأكيد على أن الثقة في المؤسسات تبدأ من ضمان حق المواطن في اختيار ممثليه بحرية وشفافية.
- مغاربة العالم ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية
إن ملايين المغاربة الذين اختاروا الإقامة والعمل والاستقرار في الخارج لم يتخلوا عن جنسيتهم، ولم تنقطع صلتهم بوطنهم، بل إن كثيرين منهم يساهمون بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني، من خلال التحويلات المالية والاستثمارات والمبادرات الاجتماعية والثقافية.
ومن غير المنطقي أن نطالب هذه الفئة بالحفاظ على ارتباطها بالوطن، والمساهمة في تنميته والدفاع عن مصالحه، ثم لا نوفر لها الوسائل العملية الكافية للمشاركة في صناعة القرار السياسي واختيار ممثليها داخل المؤسسات المنتخبة.
إن المواطنة لا ينبغي أن تتوقف عند حدود الجغرافيا، والحقوق الدستورية لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد مقتضيات مكتوبة يصعب تفعيلها بسبب مكان إقامة المواطن.
- متى ننتقل من التصويت بالوكالة إلى التصويت عبر القنصليات؟
إن المطلوب اليوم هو فتح نقاش وطني جاد ومسؤول حول إصلاح طرق تصويت مغاربة العالم، من خلال اعتماد آليات حديثة تتيح لهم المشاركة المباشرة في الانتخابات عبر السفارات والقنصليات المغربية، مع توفير صناديق اقتراع مؤمنة، وضمان مراقبة العملية الانتخابية، واحترام سرية التصويت ونزاهته.
كما يمكن دراسة اعتماد التصويت الإلكتروني المؤمّن، متى توفرت الضمانات التقنية والقانونية اللازمة، حتى لا تبقى المسافة الجغرافية عائقاً أمام ممارسة حق دستوري.
إن التجربة الإسبانية التي أعيشها اليوم تقدم مثالاً عملياً على إمكانية تنظيم هذا الحق، وتثبت أن وجود المواطن خارج بلده لا يعني إقصاءه من الحياة الديمقراطية.
وأخيراً، فإن السؤال الذي أطرحه ليس سؤالاً عابراً، بل هو سؤال يرتبط بمفهوم المواطنة والمساواة أمام الدستور:
إذا كان الإسباني المقيم بالمغرب يستطيع التصويت في انتخابات بلاده من داخل القنصلية الإسبانية، فلماذا لا يستطيع المغربي المقيم بإسبانيا أو فرنسا أو بلجيكا أو غيرها من البلدان التصويت في انتخابات بلاده من داخل القنصلية المغربية؟
أليس من حق مغاربة العالم أن ينتقلوا من موقع المتفرج والمتابع للاستحقاقات الانتخابية في وطنهم إلى موقع الشريك الفاعل في اختيار من يمثلهم؟
لقد حان الوقت لإعادة النظر في طرق تصويت مغاربة العالم، والانتقال من الاعتراف النظري بحقوقهم الدستورية إلى تمكينهم من ممارستها فعلياً. فالمواطنة لا تنتهي عند مغادرة الحدود، والانتماء إلى الوطن لا يقاس بمكان الإقامة.
