المحكمة الوطنية ترفض مطالبة إمام بـ30 مليون يورو لسجنه ظلماً

رفضت المحكمة العليا في هولندا طلب الإمام هشام فائق محمد شعشع، المعروف بأبو آدم، بالحصول على تعويض قدره 30 مليون يورو عن 1286 يومًا قضاها في الحبس الاحتياطي قبل تبرئته من جرائم الإرهاب في عام 2020. ورفضت المحكمة الوطنية طلبه في 14 فبراير، رغم أن الزعيم الديني لا يزال بإمكانه الاستئناف أمام المحكمة العليا.

حياة راقية قبل اعتقاله

وقال الامام إن سجنه تسبب له في خسائر مادية وشخصية فادحة. وبحسب دفاعه، كان يتمتع قبل اعتقاله بمستوى معيشي مرتفع، إذ كان دخله يصل إلى 12600 يورو شهريا. وقال إنه حصل على 5 آلاف يورو بصفته إماماً في مسجد بميونيخ، و4 آلاف يورو من الضمان الاجتماعي الألماني لأطفاله ، و2000 يورو من منظمة حكومية ألمانية لإعادة تأهيل الشباب و1600 يورو من وزارة الشؤون الدينية الكويتية مقابل المشورة.

ووجدت المحكمة الوطنية أيضًا أن الإمام تلقى تحويلات كبيرة بملايين الدولارات من بلدان مختلفة، بما في ذلك 2 مليون يورو من الإمارات العربية المتحدة، و1.4 مليون يورو من ألمانيا، و60 ألف يورو من المملكة المتحدة، و50 ألف يورو من تركيا. وبحسب المحكمة، فإن معظم هذه الأموال جاءت من سعوديين وإماراتيين، قاموا بتحويلات إلى حسابه الشخصي وإلى المسجد الذي كان يشرف عليه .

شبكة تمويل يصعب تبريرها

وأقرت المحكمة بوجود حسابات مصرفية متعددة وتحويلات بملايين الدولارات، لكنها أكدت أنه لم يكن هناك دليل واضح على وجود عقود عمل منتظمة أو نشاط اقتصادي رسمي لتبرير هذه الأرباح. وفي الواقع، أشار الحكم إلى أن جزءاً من الأموال استُخدم في معاملات عقارية ونفقات شخصية وتمويل المجتمعات الإسلامية وبرامج مكافحة التطرف.

وقد أدى عدم وجود أدلة قاطعة على خسائره المالية إلى رفض المحكمة للطلب. وقال القضاة إنه “يجب إثبات حجم الضرر بأدلة دامغة”.

الأضرار المعنوية وتقطيع أوصال الأسرة

وطالب المعني بالامر ا أيضًا بالتعويض عن الأضرار المعنوية، قائلًا إن سجنه أدى إلى تفكك أسرته، وطلاق بعض زوجاته، ورحيله القسري من إسبانيا. وقال أيضا إن سمعته الدولية دمرت.

ومع ذلك، خلصت المحكمة إلى أنه لم يقدم أدلة كافية لدعم هذه الادعاءات. وقالت المحكمة إن “الشيء الوحيد الذي تم إثباته هو التحويلات والحسابات المصرفية التسعة عشر التي استخدمها لاستقبالها”.

وبالإضافة إلى رفض طلبه، أمرت المحكمة بدفعه تكاليف المحكمة الناجمة عن الإجراءات. والآن يبقى أن نرى ما إذا كان الإمام سيقرر نقل قضيته إلى المحكمة العليا لمواصلة مطالبه.