تعليق تأشيرات الهجرة الأمريكية يثير جدلًا حقوقيًا وإنسانيًا واسعًا

أثار قرار وزارة الخارجية الأمريكية القاضي بتوقيف إصدار تأشيرات الهجرة لفائدة مواطني عدد من الدول، من بينها المغرب، ردود فعل متباينة في أوساط المهتمين بقضايا الهجرة وحقوق الإنسان، حيث عبّر فاعلون مدنيون وحقوقيون عن قلقهم من الانعكاسات الإنسانية والقانونية المحتملة لهذا الإجراء. واعتبروا أن الخطوة قد تُربك المسارات القانونية للهجرة، خاصة بالنسبة للأشخاص المقبولين في برنامج القرعة، مطالبين بضرورة استثناء الحالات الإنسانية المستعجلة، مثل لمّ الشمل العائلي، والحالات الصحية الحرجة، والطلبة.

 

ورغم إقرار هؤلاء بحق الولايات المتحدة، كغيرها من الدول، في سنّ سياسات هجرة تنسجم مع اعتبارات السيادة والأمن القومي، إلا أنهم شددوا على أن هذا الحق لا ينبغي أن يُمارس بمعزل عن الالتزامات الدولية والمعايير الإنسانية، مؤكدين أن الإشكال الحقيقي يكمن في تحقيق توازن دقيق بين السلطة السيادية للدولة واحترام حقوق الأفراد، وتفادي أي تمييز قائم على الجنسية أو الأصل.

 

وفي توضيح رسمي، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن قرار التعليق يهم فقط تأشيرات الهجرة الدائمة، ولا يشمل التأشيرات السياحية الخاصة بالإقامة المؤقتة لغير المهاجرين. كما أوضحت أن حاملي الجنسيات المزدوجة غير معنيين بهذا الإجراء إذا تقدموا بطلباتهم بجواز سفر ساري المفعول لدولة غير مشمولة بالقرار.

 

– مقاربة متعددة الأبعاد
في هذا السياق، اعتبر محمد الخشاني، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث حول الهجرة وأستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس، أن القرار وإن كان يندرج شكليًا ضمن الصلاحيات السيادية، إلا أنه يطرح إشكالًا حقيقيًا من زاوية الحق في حرية التنقل. وسجل أن اتخاذه بشكل مفاجئ ودون نقاش عمومي يعكس توجهاً سياسياً ظرفياً، يغلب عليه الطابع الشعبوي، ولا يستند إلى مقاربة شمولية تراعي الأبعاد القانونية والإنسانية المعقدة للهجرة.

 

وأوضح الخشاني أن الاقتصاد الأمريكي، في بنيته العميقة، يعتمد بشكل كبير على اليد العاملة المهاجرة، بما فيها غير النظامية، خاصة في قطاعات حيوية كالفلاحة. واستشهد بولاية كاليفورنيا كنموذج، حيث يشكل المهاجرون ركيزة أساسية في الإنتاج الزراعي، ما يجعل أي تضييق على حركتهم ذا آثار مباشرة على الاقتصاد والمجتمع.

 

وأضاف أن تجاهل هذا الواقع لا يفضي فقط إلى اختلالات اقتصادية، بل يفتح نقاشًا أوسع حول فعالية هذه السياسات وقدرتها على تحقيق الصالح العام، محذرًا من أن الحلول الظرفية قد ترضي فئات معينة من الرأي العام، لكنها لا توفر بدائل مستدامة، بل تُفاقم هشاشة سوق الشغل والنسيج الاجتماعي.

 

وأكد الخشاني أن مثل هذه التدابير، بدل أن تسهم في تدبير عقلاني للهجرة، تُعمّق الإشكالات القائمة، وتتناقض مع القيم التاريخية للانفتاح والتعدد التي تأسست عليها التجربة الأمريكية، داعيًا إلى اعتماد رؤية متوازنة تقوم على الحوار واحترام الحقوق الأساسية.

 

– حقوق وحدود السيادة
من جهته، أوضح عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن تنظيم دخول الأجانب يظل من الاختصاصات السيادية للدول، غير أن هذه السلطة ليست مطلقة. وأشار إلى أن القانون الدولي يفرض قيودًا واضحة على ممارسة هذه الصلاحيات، أبرزها الالتزام بمبادئ عدم التمييز، والتناسب، والضرورة، وتفادي القرارات التعسفية ذات الطابع الجماعي.

 

واعتبر الخضري أن تعليق منح التأشيرات بناءً على الجنسية وحدها يثير إشكالات قانونية جدية، خاصة في ضوء المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكونه يقوم على تصنيف جماعي دون تقييم فردي لملفات المعنيين.

 

وأكد أن مشروعية أي إجراء لا تُقاس فقط بأهدافه المعلنة، بل أيضًا بوسائله ومدى احترامها للعدالة الإجرائية، مبرزًا أن القيود المفروضة على حرية التنقل يجب أن تكون محددة زمنياً ومبررة بشكل واضح. كما انتقد اعتماد مقاربة شاملة بدل حلول فردية أقل مساسًا بالحقوق، مثل الكفالة أو المراقبة الدقيقة للشروط.

 

وسلط الخضري الضوء على وضعية الفائزين في القرعة الأمريكية، معتبراً أن الضرر الذي لحق بهم يتجاوز التأجيل الإداري، ليصل إلى المساس بتوقع مشروع تأسس على مسطرة قانونية مضبوطة بآجال صارمة، ما يطرح إشكال الإنصاف وحسن التدبير.

 

وختم بالتأكيد على أن هذا الوضع قد يفتح الباب أمام طعون قانونية داخل الولايات المتحدة، سواء بدعوى الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، أو بسبب التعسف الإداري، أو الاشتباه في وجود تمييز غير مبرر، مع إمكانية الاحتكام للقضاء الأمريكي للفصل في مدى قانونية القرار.