إسبانيا تُطلق إجراءات جديدة لتسهيل معاملات المهاجرين وتعزيز الوساطة الرقمية

كشفت الحكومة الإسبانية عن حزمة تدابير إدارية حديثة موجهة للمهاجرين المقيمين فوق أراضيها، تروم تسهيل إجراءات تسوية الوضعية القانونية والحصول على تصاريح الإقامة، من خلال اعتماد آليات رقمية جديدة تُشرك النقابات والمنظمات المدنية في إنجاز المعاملات المرتبطة بالهجرة.

ودخلت هذه التدابير حيّز التنفيذ ابتداء من السادس من مارس الجاري، حيث جرى إحداث منصة رقمية تحمل اسم “سجل المتعاونين في مجال الهجرة”. ويتيح هذا النظام للمهاجرين إمكانية تفويض النقابات أو الهيئات الاجتماعية المعتمدة للتكفل بمتابعة ملفاتهم الإدارية إلكترونياً، بهدف تقليص التعقيدات الإجرائية وتسريع معالجة الطلبات.

ووفق القرار الوزاري الذي نُشر في الجريدة الرسمية الإسبانية، تسعى هذه الخطوة إلى تحسين فعالية تدبير ملفات الأجانب وتعزيز الشفافية القانونية في مساطر الهجرة. كما ستشرف المديرية العامة المختصة بإدارة الهجرة وشؤون الأجانب على تشغيل هذه المنصة الرقمية التي ستغطي مختلف جهات البلاد.

وستمكّن الإجراءات الجديدة المهاجرين من الاستفادة من خدمات النقابات الأكثر تمثيلية والجمعيات غير الربحية التي تمتلك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجالات الهجرة والحماية الدولية، حيث ستعمل هذه الهيئات كوسطاء رقميين معتمدين لمساعدة المهاجرين على استكمال ملفاتهم الإدارية دون مقابل.

وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه إسبانيا نحو تحديث الإدارة ورقمنة الخدمات المرتبطة بالهجرة، مع تعزيز دور المجتمع المدني في دعم المهاجرين وتيسير اندماجهم داخل النسيج الاجتماعي والمهني للبلاد.