سابقة.. القضاء الإسباني يجرّد مواطنة من معاشها التقاعدي ويُلزمها برد 32 ألف يورو بسبب إقامة طويلة في المغرب

الحدث24_جوهري يعقوب

أيدت محكمة إسبانية قراراً يقضي بإلغاء معاش العجز غير القائم على الاشتراكات لمواطنة إسبانية، مع إلزامها برد مبلغ قدره 32,857 يورو كانت قد تقاضته دون وجه حق، وذلك بعد إقامتها في المغرب لأكثر من 680 يوماً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2021.

كانت المعنية بالأمر تستفيد منذ عام 2013 من معاش شهري قيمته 604.20 يورو، بالإضافة إلى تعويض تكميلي يتراوح بين 36 و37 يورو، فضلاً عن تلقيها معاشاً شهرياً آخر من المغرب بقيمة 96.68 يورو.

وجاء قرار التعليق والإلغاء بعدما كشفت التحقيقات الرسمية للسلطات الإسبانية تجاوز المواطنة للحد القانوني المسموح به للإقامة خارج البلاد، والمحدد بـ90 يوماً فقط في السنة، ودون تقديمها لأي إشعار مسبق أو الحصول على إذن من الجهات المختصة.

ورغم دفع السيدة بأن القيود الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 هي التي حالت دون عودتها إلى إسبانيا في الوقت المحدد، فإن محكمة العدل العليا في كتالونيا رفضت هذا الدفوع، ولم تعتبر الجائحة مبرراً كافياً لتفسير هذا الغياب الطويل جداً.

علاوة على ذلك، أظهرت تحقيقات السلطات أن إجمالي دخل أسرة المعنية بالأمر بلغ 73,291.08 يورو في عام 2021، وهو رقم يتجاوز بكثير السقف المالي المحدد قانوناً للاستفادة من هذا النوع من الإعانات الاجتماعية والمساعدات الحكومية.

وبناءً على هذه المعطيات المجتمعة، ثبّت القضاء قرار إلغاء المعاش بأثر رجعي يعود إلى يونيو 2018، وطالبها بإعادة كافة المبالغ المالية التي صُرفت لها منذ ذلك التاريخ.