تحتضن المدرسة العليا للأساتذة بمرتيل، يومي ثالث ورابع ماي الجاري، الملتقى المغربي الاسباني حول الحكامة وإدماج أجندة 2030 في التسيير الجماعي .
ويشكل هذا الملتقى، المنظم من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، ثمرة عمل وتعاون منذ سنوات بين فريقي عمل جامعة مالقا وجامعة عبد المالك السعدي في مختلف المواضيع التي تتعلق بالحكامة الترابية والتنمية المستدامة، كان آخرها الملتقى الذي تم تنظيمه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة في فبراير الماضي.

ويعتبر تنظيم هذه الفعالية، من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، بشراكة مع جامعة مالقا، ومؤسسة CIEDES ، وبدعم من CIeers عبر Fondos Fede للاتحاد الأروبي، استمرارية للعمل في إطار هذا المشروع وذلك لمواكبة الجماعات الترابية ومدى اعتمادها ودمجها لاهداف أجندة 2030، خصوصا وأن المغرب كإسبانيا التزما بالعمل في إدماج هذه الأهداف على مستوى التسيير الجماعي، وأضحى نموذجا بخصوص دمج أهداف التنمية المستدامة على مستوى البرامج التنموية للجماعات الترابية، سيما وأن التنمية المستدامة وأهداف أجندة 2030، أضحت من أولويات الفاعلين الترابيين، الذين يحرصون على إدراج مجموعة من هذه الأهداف ضمن مخططاتهم التنموية.
كما أن هذا اللقاء فرصة للاطلاع على نتائج مجموعة من الأبحاث العلمية، حيث أن مجموعة من الباحثين الاسبان بجامعة مالقا سبق لهم الاشتغال على هذا الموضوع، كما أن جامعة عبد المالك السعدي عبر باحثيها بمختلف المؤسسات الجامعية ،وخصوصا كلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة التي سبق لها ان استقبلت مجموعة من الباحثين الاسبان في فبراير 2023، حيث أنها كانت مناسبة لزيارة جماعة من طنجة وتطوان وشفشاون ومجموعة الجماعات بوهاشم، وذلك لتحسيس بعض المنتخبين بضرورة دمج الأهداف 17 للتنمية المستدامة أو على الأقل بعضها ،
وينتظر أن يحضرهذا الملتقى مجموعة من الأكاديميين وباحثين من المغارب وإسبانيا، يمثلون جامعة مالقا وجامعة عبد المالك السعدي، حيث يرتقب أن يصدر عن هذه الفعالية الاكاديمية مجموعة من التوصيات والخلاصات، على ضوء الدراسات التي جرى تشخيصها وتحليلها بجهة الاندلس ، يمكن لها أن تكون أرضية فيما يتعلق بإدماج أهداف التنمية المستدامة في برامج عمل الجماعات والبرامج التنموية للعمالات والأقاليم والجهات بالمملكة.