إشادة دولية جديدة: صندوق النقد يؤكد تقدم مصر بثبات في مسار التعافي الاقتصادي

أكد صندوق النقد الدولي، أن مصر أحرزت تقدماً ملموساً و”واضح الأثر” في تنفيذ برنامج استعادة الاستقرار الاقتصادي، وسط مؤشرات إيجابية تعكس تحسناً تدريجياً في أداء الاقتصاد الكلي وقدرته على امتصاص الصدمات.

وأوضح الصندوق أن الإصلاحات المالية والنقدية التي باشرتها الحكومة المصرية، خاصة ما يتعلق بمرونة سعر الصرف، وترشيد الدعم، وتعزيز الانضباط المالي، بدأت تؤتي ثمارها، مسجلة تراجعاً في الضغوط على ميزان المدفوعات وتحسناً في تدفقات النقد الأجنبي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عودة الثقة للأسواق وانفتاح الدولة على إصلاحات هيكلية أعمق، من شأنه أن يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، وخلق فرص شغل، وتحسين مناخ الاستثمار، رغم التحديات الإقليمية والدولية المتواصلة.

وفي السياق ذاته، نبه صندوق النقد إلى أهمية مواصلة الإصلاحات، خاصة في ما يتعلق بتوسيع دور القطاع الخاص، وتحسين الحوكمة، وضمان حماية الفئات الهشة، معتبراً أن الحفاظ على وتيرة الإصلاح الحالية يشكل عاملاً حاسماً لترسيخ الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.

ويأتي هذا التقييم الإيجابي في وقت تسعى فيه مصر إلى تجاوز تداعيات الأزمات العالمية وتقلبات الأسواق، مستندة إلى برنامج إصلاحي يراهن على التوازن بين الاستقرار المالي والبعد الاجتماعي، وسط ترقب المستثمرين والمؤسسات الدولية لمراحل التنفيذ المقبلة.