تفاعلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بسرعة مع مضامين بلاغي مؤسسة وسيط المملكة ورئيس الحكومة المغربية بشأن تنظيم مباراة جديدة للمحاماة والتي اعتبرتها الجمعية تدخلا من رئيس الحكومة في القضايا المهنية.
وأصدرت جمعية هيئات المحامون بيانا، شجبت من خلاله ما أسمته ” المغالطات الواردة في بلاغ وسيط المملكة وكذا ما ورد في تقريره، لما عبر عنه بصيغة ” التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، علما بأن موقف مكتب الجمعية الرسمي يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور “.
كما رفضت الجمعيةإجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام ” المباراة ” وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، تنفيذا لالتزامات الدولة.
كما سجل المصدر ذاته، عجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ التزامها بإحداث مؤسسة للتكوين، وتخاذلها في إصدار النص التنظيمي الخاص بشروط تسييرها، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 28.08.
وأدانت الجمعية، السياسات الحكومية العاجزة عن إيجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق وتصريفها عن طريق إغراق مهنة المحاماة، التي تعتبر بطالة مقنعة تقوض ثوابت رسالة الدفاع وأهدافها، وفي المقابل تقلص مجال ولوج خريجي كليات الحقوق لمختلف المهن القانونية والقضائية الأخرى.
كما شجبت ذات الهيئة، تدخل مؤسسة الوسيط في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب الصارخ لحجية وقوة الأحكام والقرارات القضائية.