أوروبا تستعد لمرحلة جديدة في ملف الهجرة.. تسريع الإبعاد وتشديد إجراءات اللجوء
تتجه المفوضية الأوروبية نحو اعتماد تدابير جديدة لتشديد التعامل مع ملف الهجرة، في ظل استعداد دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة أي تدفقات جماعية ومفاجئة للمهاجرين، مع توجه نحو تسريع إجراءات الإبعاد وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء.
وتشمل التدابير المرتقبة إعداد توجيهات قانونية تحدد الحالات والظروف التي يمكن فيها للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات استثنائية بشأن معالجة طلبات اللجوء، خصوصاً عندما تواجه أنظمتها ضغوطاً كبيرة نتيجة ارتفاع أعداد الوافدين خلال فترة زمنية قصيرة.
كما تتجه بروكسل إلى تعزيز التنسيق الأوروبي في عمليات الإرجاع، بما يسمح بتسريع ترحيل الأشخاص الذين لا يتوفرون على حق قانوني في البقاء داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، في إطار سياسة أكثر تشدداً تجاه الهجرة غير النظامية.
وتأتي هذه الخطوات في سياق أوروبي جديد يركز على تشديد مراقبة الحدود وتسريع إجراءات اللجوء والعودة، مع اعتماد قواعد مشتركة بين دول الاتحاد للتعامل مع مختلف مراحل وصول المهاجرين ودراسة طلبات الحماية.
وتسعى المفوضية الأوروبية، من خلال هذه الإجراءات، إلى منح الدول الأعضاء هامشاً أكبر للتحرك في حالات الضغط الاستثنائي، مع التأكيد على ضرورة احترام القواعد الأوروبية والالتزامات الدولية المرتبطة بحقوق طالبي اللجوء.
ومن المنتظر أن يحتل ملف الهجرة واللجوء حيزاً مهماً في التوجهات الأوروبية المقبلة، في ظل ارتفاع الضغوط على عدد من دول الاتحاد وتزايد المطالب بتشديد حماية الحدود ورفع وتيرة عمليات الإرجاع.
ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع اقتراب خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حول حالة الاتحاد، حيث يُرتقب أن تكشف خلاله عن أولويات المرحلة المقبلة، في مقدمتها قضايا الأمن والهجرة وحماية الحدود الأوروبية.
