أثارت وفاة مهاجر مغربي خلال عملية توقيف نفذتها الشرطة بمدينة بولونيا الإيطالية حالة من الغضب والتفاعل الواسع في صفوف الجالية المغربية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالب متزايدة بكشف حقيقة ما جرى وتوضيح ملابسات التدخل الأمني الذي انتهى بوفاته.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن الضحية، الذي يدعى قيد حياته “ع.ف” ويبلغ من العمر 43 سنة، كان مقيماً بإيطاليا منذ ما يقارب أربعة عقود، قبل أن يفارق الحياة أثناء محاولة عناصر الشرطة توقيفه، في واقعة جرت بحضور طاقم للإسعاف، ما زاد من التساؤلات حول طبيعة التدخل والإجراءات التي رافقته.

وإلى حدود الساعة، لم تصدر السلطات الإيطالية أي توضيح رسمي بشأن الأسباب المباشرة للوفاة أو نتائج التحقيقات الأولية، في وقت تتواصل فيه التحريات والفحوص الطبية لتحديد ما إذا كانت الوفاة مرتبطة بطريقة تنفيذ عملية التوقيف أو بعوامل أخرى.
وتطالب فعاليات من الجالية المغربية ومنظمات حقوقية بفتح تحقيق شفاف ومستقل يكشف جميع تفاصيل الحادث، ويحدد المسؤوليات في حال ثبوت أي تجاوز، مؤكدين أن الحق في معرفة الحقيقة وضمان المحاسبة يظل أساسياً في مثل هذه الوقائع.
